قال مازن سنقرط وزير الإقتصاد الفلسطيني السابق ، إن" حجم التبادل التجاري بين فلسطين وتركيا، بلغ 400 مليون دولار".

وأضاف سنقرط في كلمة ألقاها خلال فعاليات الملتقى الاقتصادي الفلسطيني التركي المنعقد في اسطنبول، أن تركيا تعد الشريك التجاري الثالث لبلاده، بعد إسرائيل والصين، "وهي نموذج للاقتصاد المتميز، ونستطيع الاستفادة منها في كل المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والطاقة".

وتابع الوزير السابق، ورجل الأعمال الحالي، أن" فلسطين بحاجة إلى شريك إستراتيجي قوي، وتركيا هي الشريك الأنسب لها في المرحلة القادمة، لتخفيف عبء التكاليف والحياة على بلدنا.. نحن بحاجة إلى الزراعة والطاقة والماكينات الصناعية والمواد الخام الأساسية للتصنيع".

ووقعت تركيا وفلسطين خلال السنوات الثلاث الماضية، رزمة اتفاقيات، تمنح المنتج الفلسطيني إعفاءات ضريبية وامتيازات داخل الأسواق التركية، بهدف زيادة حجم التجارة بين البلدين.

وتابع سنقرط، "أصبحنا بحاجة إلى الإنحلال الإقتصادي عن إسرائيل، ونحن نتحدث مع تركيا كشريك اقتصادي ونؤكد للمصدّرين أن هنالك فرصاً كبيرة لهم، وأنه سيكون هنالك وفاء بالوعود من قبل الفلسطينيين" وبدأت فلسطين حديثاً، بتصدير التمور إلى تركيا، لتكون بديلاً عن التمور الإسرائيلية، "ونحن سعداء لأن الحكومة التركية أعفت هذا المنتج من الضريبة"، وفق سنقرط.

وتسعى تركيا إلى تقديم حوافز اقتصادية لفلسطين، من خلال ديمومة العلاقات، وإنجاز قانون الإزدواج الضريبي لتسهيل التبادل بين البلدين، فيما بلغ عدد المصدرين الأتراك الأعضاء نحو 83 ألف عضو.

وقال السفير الفلسطيني في أنقرة فايد مصطفى، إن"الخطوات التي تتم الآن على الأرض، وهي توطيد العلاقات بين الجانبين، وسوف نعمل ونساهم في رفع نسبة العلاقات، وهنالك خطوات فعلية على الأرض، كإنشاء المدينة الصناعية في مدينة جنين (شمال)، وأخرى في قطاع غزة، وسوف يساهمان بفاعلية في زيادة حجم العلاقات".

وأوضح مصطفى أن" قطاع السياحة الدينية هو قطاع واعد، من خلال ارتفاع أفواج الحجاج الأتراك لمدينة القدس، وبالتالي فهذا يعتبر مردودًا اقتصاديًا لأهل القدس وفلسطين، بدلاُ من أن يكون للشركات الإسرائيلية".